هل العملات الرقمية قانونية في مصر؟
هل العملات الرقمية قانونية في مصر؟ لا يوجد حظر على مجرد امتلاكها، لكن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات تداولها دون ترخيص من البنك المركزي المصري، ولم يمنح البنك المركزي حتى الآن تراخيص لمنصات تداول. ومع ذلك يتداول كثير من المصريين العملات الرقمية عبر منصات أجنبية وسوق الأفراد. في هذا المقال نشرح ما ينص عليه القانون، وموقف البنك المركزي ودار الإفتاء، والمخاطر العملية، وكيف تحمي نفسك.
المعلومات للتوعية وليست استشارة قانونية. القوانين قد تتغير، فتحقق من بيانات البنك المركزي المصري قبل أي تعامل. آخر تحديث: أكتوبر 2026.
ماذا يقول القانون 194 لسنة 2020
تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها، وكذلك إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ أنشطة متعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي. ويعاقب القانون المخالفين بالحبس و/أو غرامة كبيرة. النص يستهدف أساسا من يتاجر أو يروج أو يشغل منصة، وليس مجرد الحيازة الشخصية، لكن الحدود بين الاستخدام الشخصي والاتجار ليست واضحة دائما.
| النشاط | الوضع |
|---|---|
| إصدار عملة مشفرة | محظور دون ترخيص |
| تشغيل منصة تداول | محظور دون ترخيص، ولا توجد تراخيص ممنوحة |
| الترويج والإعلان | محظور |
| الدفع بالعملات المشفرة | غير معترف به كوسيلة دفع |
| الحيازة الشخصية | لا يوجد نص صريح يجرمها، لكنها بلا حماية قانونية |
تحذيرات البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري عدة تحذيرات منذ 2018 من التعامل في العملات المشفرة، مؤكدا أن العملة الرسمية الوحيدة هي الجنيه، وأن هذه الأصول شديدة التقلب وقد تستخدم في غسل الأموال. كما تمنع البنوك عادة استخدام البطاقات المصرفية في شراء العملات المشفرة من المنصات الأجنبية.
موقف دار الإفتاء
أصدرت دار الإفتاء المصرية في 2018 فتوى بتحريم تداول البيتكوين بسبب الغرر والمخاطر وعدم وجود جهة ضامنة. وتختلف آراء العلماء في بلدان أخرى حول العملات المستقرة والمشاريع المختلفة. نناقش هذا الجانب بتفصيل في هل العملات الرقمية حلال.
الواقع العملي
رغم الحظر على المنصات المحلية، يستخدم عدد كبير من المصريين منصات أجنبية وسوق الأفراد لشراء USDT خاصة، كوسيلة لحفظ القيمة بالدولار بعد تراجع الجنيه، ولاستلام مدفوعات العمل الحر. هذا الاستخدام يتم دون حماية قانونية، وأي نزاع مع البائع أو المنصة لا يمكن حله عبر القضاء المصري بسهولة. سعر USDT بالجنيه: USDT بالجنيه المصري.
المخاطر
- قانونية: الاتجار أو الترويج قد يعرضك للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- مصرفية: البنوك قد تجمد الحساب عند رصد تحويلات مرتبطة بالعملات المشفرة.
- احتيال: سوق الأفراد مليء بإيصالات التحويل المزورة والبائعين الذين يختفون.
- تقلب الأسعار: البيتكوين وغيره قد يفقد جزءا كبيرا من قيمته خلال أيام.
نصائح للحماية
- لا تروج للعملات المشفرة ولا تعمل كوسيط لغيرك مقابل عمولة.
- لا تمرر مبالغ كبيرة عبر حسابك البنكي دون مصدر واضح.
- لا تشارك عبارة الاسترداد مع أي شخص، ولا تدخلها في أي موقع.
- ابتعد عن مجموعات «التوصيات» و«الاستثمار بأرباح ثابتة».
عن التعدين في مصر: تعدين البيتكوين في مصر. وعن المحافظ المتاحة: المحافظ الإلكترونية في مصر. وطرق ربح قانونية: الربح من الانترنت في مصر.
تعرّف على التعدين دون شراء
TotalHash لعبة تعدين مجانية داخل تيليجرام: هاتفك يحسب تجزئات SHA-256 حقيقية بمقياس اللعبة. المهام تمنح مبالغ صغيرة من USD₮ وGRAM في محفظة TON الخاصة بك، دون إيداع. تأكد من القوانين المحلية، ولا نعد بأي دخل.
لعبة مجانية في تيليجرام.
افتح TotalHashإجابات سريعة
هل امتلاك العملات الرقمية ممنوع في مصر؟
لا يوجد نص صريح يجرم الحيازة الشخصية، لكن الاتجار والترويج وتشغيل المنصات دون ترخيص محظور.
ما عقوبة التعامل بالعملات المشفرة في مصر؟
ينص القانون 194 لسنة 2020 على الحبس و/أو غرامة كبيرة لمن يتاجر أو يروج أو يشغل منصة دون ترخيص.
هل توجد منصات تداول مرخصة في مصر؟
لم يمنح البنك المركزي المصري حتى الآن تراخيص لمنصات تداول العملات المشفرة.
ما رأي دار الإفتاء في البيتكوين؟
أصدرت دار الإفتاء المصرية في 2018 فتوى بتحريم تداول البيتكوين.